در برقی اتوماتیک و کرکره
ساخت و نصب کانال پلی یورتان
نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز تفال
خرید توتون توتون
تشک طبی
وكيل پايه يك دادگستري كيست سئو حرفه اي فروشگاه هاي اينترنتي 9122341838
درباره من
موضوعات
    موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
    عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
    نام کاربری :
    پسورد :

عضویت در سایت
    نام کاربری :
    پسورد :
    تکرار پسورد:
    ایمیل :
    نام اصلی :

نويسنده :مهدي
تاريخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۴۶:۰۱

واژه وكيل لغتي است عربي و به كسي گفته مي شود كه كاري به وي واگذار شده است اين لغت و مشتقات آن در قرآن بسيار به كار رفته است و از اسامي پروردگار است. واژه توكل هم كه به كار برده مي شود از اين خانواده است، توكل كردن به خدا يعني خدا را وكيل گرفتن. رابطه وكيل و موكل در قالب عقد وكالت است قانون مدني در ماده ۶۵۶، وكالت را عقدي (قراردادي) مي داند كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي كند. البته مقررات قانون مدني در خصوص وكالت گذشته از تعريف كلي ماده مذكور، ناظر به وكالت براي اعمال حقوقي (قرارداد يا اتباع) است اما در اينجا بحث از وكالت دعاوي است كه به نظر مي رسد نوعي خاص از عقد وكالت است كه مشمول انجام عمل حقوقي نمي شود و مقررات خاص آن تابع قرارداد وكيل و موكل، قانون آيين دادرسي مدني، قانون وكالت، لايحه استقلال كانون وكلا، قانون اخذ پروانه وكيل دادگستري و قانون مدني است.
با اين وصف مي توان وكالت دادگستري را چنين تعريف كرد كه عبارت است از نيابت و نمايندگي امور حقوقي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در مراجع قضايي در محدوده امور محوله براي مطالبه و دفاع از حقوق موكل توسط كساني كه پروانه وكالت از مراجع ذي صلاح دارند. وكيل پايه يك دادگستري
آنچه بايد توجه داشت اين كه فقط وكلاي رسمي دادگستري مي توانند از جانب اشخاص حقوقي يا حقيقي در مراجع قضايي اعلام وكالت كنند. حال سوال پيش مي آيد كه وكيل دعاوي يا وكيل دادگستري چه كسي است؟ ماده ۳۳ قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته كه وكلاي متداعين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قانون راجع به وكالت در دادگاه ها براي آن ها مقرر گرديده است…
بر طبق قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و لايحه استقلال كانون وكلاي مصوب ۱۳۳۳ و قانون كيفيت اخذ پروانه دادگستري مصوب ۱۳۷۶، وكيل در دعوي بايد شخصي باشد كه پروانه وكالت از مراجع ذي صلاح براي وكالت دعوي داشته باشد. بهترين وكيل تهران
پس در دادگاه ها يا بايد اصيل باشد يا وكيل و وكيل نيز بايد صاحب پروانه وكالت دادگستري از كانون وكلا يا مركز مشاوران قوه قضاييه باشد. با اين وصف اگر الف به ب وكالت رسمي در اقامه دعوي دهد، شخص ب حق طرح دعوي و مداخله در امور قضايي موكل را نداردمگر اين كه وكيل رسمي دادگستري باشد. البته شخص ب مي تواند از جانب موكل براي او وكيل دادگستري انتخاب نمايد.
روابط مالي وكيل دادگستري (دعاوي) و موكل تابع قرارداد في مابين است. ماده ۱ آيين نامه تعرفه حق الوكاله وكلاي دادگستري مقرر مي دارد: « قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.»
نكته: هر گونه تظاهر به وكالت يا مداخله در عمل وكالت بدون پروانه وكالت جرم است و مجازات آن حسب ماده ۵۵ قانون وكالت از ۱ تا ۶ ماه حبس است.
چه مراجعي پروانه وكالت صادر مي كنند؟
در حال حاضر دو مرجع رسمي براي صدور پروانه وكالت وجود دارد يكي كانون وكلاي دادگستري و ديگري مركز مشاوران قوه قضاييه (معروف به وكلاي ماده ۱۸۷) پس از قبولي وكيل در امتحان ورودي دوره كار آموزي او شروع مي شود. وكلاي كانون وكلا در دوره كار آموزي زير نظر وكيل سر پرست خود حق وكالت در پرونده ها را دارند و پس از پايان دوره كار آموزي با دادن امتحان جامع، نامه اختبار در صورت قبولي پروانه پايه يك براي آن ها صادر خواهد شد. اما وكلاي مركز مشاوران در دوره كارآموزي حق قبول، وكالت در دعاوي را ندارند ولي پس از پايان دوره و قبول شدن در امتحان نهايي (اختبار) پروانه وكالت پايه دو او براي ايشان صادر مي شود. البته اين وكلا پس از گذشتن دو سال و قبولي در امتحان ديگر مي توانند پروانه وكالت پايه يك را به دست آورند. بهترين وكيل پايه يك
تفاوت وكيل پايه يك دادگستري و پايه دو:
وكيل پايه يك دادگستري مي تواند بدون محدوديت در تمامي محاكم حقوقي يا كيفري در كل كشور اعلام وكالت نمايد. اما وكيل پايه دو فقط حق مداخله وكالت در پرونده هاي كيفري كه به جرايم تعزيري حبس كمتر از ۱۰ سال، شلاق و جزاي نقدي و همچنين پرونده هاي مالي كمتر از ۵۰ ميليون تومان و خواسته هاي غير مالي به جز اصل نكاح و طلاق و اثبات نسب و نفي نسب، را دارند.
نكته: وكلاي دادگستري در دادگاه سراسر كشور مي توانند از حقوق موكلين خود دفاع كنند ولي فقط در شهري كه پروانه آن را دارند مي توانند دفتر وكالت داير كنند.
متن سوگند نامه وكيل هنگام اخذ پروانه پايه يك دادگستري:
« در اين موقع كه مي خواهم به شغل شريف نائل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم . و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص ، رعايت احترام را نموده ، و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جوئي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم . و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم نامه را امضاء مي نمايم.»
 
وكلاي پايه 2 فقط حق شركت در محاكم كيفري كه به جرم‌هاي تعزيري مستوجب حبس كمتراز ۱۰ سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تاميني منتج مي‌شود را دارند و در محاكم حقوقي نيز چنانچه بازخواسته كمتر از ۵۰۰ميليون ريال باشد و يا خواسته غير مالي مگر در دعاوي مربوط به اختلافات در اصل نكاح، اصل طلاق، اثبات و نفي نسب باشد، مي‌توانند از حقوق موكل خود دفاع كنند اما وكيل پايه يك دادگستري حق شركت در تمامي محاكم اعم از حقوقي و كيفري و.. را دارند.
وكلايي كه از كانون وكلاي دادگستري پروانه اخذ مي‌كنند بدواً به‌صورت ۲ سال كار آموزي دوره را طي مي‌كنند و مي‌توانند ذير نظر وكيل سپرست نسبت به دفاع از حقوق موكل اقدام كنند و پس از طي 2 سال و همچنين تأييد صلاحيت علمي و گزينش‌هاي مربوطه موفق به اخذ پروانه وكالت پايه يك شوند. لذا شهرونداني كه حق انتخاب وكيل را دارند بدواً بايد اطلاع كامل از پايه وكيل داشته باشند و بر حسب موضوع كه آيا كارآموز وكالت يا وكيل، پايه دوم يا اول باشد اقدام كنند. توجه به پايه وكيل درابتدا مي‌تواند يكي از مهم‌ترين عوامل انتخاب وكيل باشد. در بعضي موارد اشخاصي كه نياز به وكيل دارند بدون تشخيص اين امر اقدام به انتخاب وكيل مي‌كنند و بعد از بروز مشكل متوجه مي‌شوند كه وكيل انتخابي آن‌ها كارآموز پايه 2 بوده و در صلاحيت دفاع از حقوق وي نمي‌توانسته باشد. بنابراين شهروندان بايد با توجه به موضوع و مشكلات خود، براي انتخاب وكيل اصلح دقت نظر كافي را لحاظ كنند.
 وكيل پايه يك
تعريف وكيل:
وكيل كسي كه از طرف شخص ديگري – اعم از حقوقي يا حقيقي – به موجب عقد وكالت براي انجام كاري مأمور مي‌شود.
تعريف وكالت:
قانون مدني ايران در ماده ۶۵۶ وكالت را چنين تعريف كرده است:
وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را بر انجام امري نايب خود قرار مي دهد.با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسئوليت هاي متقابلي مي شوند.
وكالت در لغت به معناي واگذار كردن يا تفويض كردن مي‌باشد. وكالت در اصطلاح حقوقي: عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين عقد، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد. وكالت يكي از عقود بسيار رايج مي‌باشد، كه امروزه در صحنه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و بانك‌ها استفادۀ زيادي مي‌شود. وكالت عقد است و در نتيجه نياز به ايجاب موكّل و قبول وكيل دارد.
احكام وكالتبرخي از مهم ترين احكام وكالت اين چنين است:۱- وكالت عقدى است كه احتياج به ايجاب دارد، و به هر لفظى كه دلالت بر اين مقصود نمايد صحيح است؛ مانند اين كه بگويد «به تو وكالت دادم» يا «تو وكيل منى در اين كار» يا «به تو واگذار كردم فروش آن را». در وكالت لازم نيست صيغه خوانده شود. اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده، و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.۲- اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالت‌ نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت ‌نامه بعد از مدّتى برسد وكالت صحيح است.۳- مُوَكِّل (كسى كه ديگرى را وكيل مى ‌كند) و نيز كسى كه وكيل مى ‌شود، بايد عاقل و مميّز باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و موكّل بايد بالغ نيز باشد و كسى كه او را به وكالت مجبور كرده ‌اند، اگر بعداً راضى شود و نيز موكّل نابالغ اگر ولىّ او اذن يا اجازه دهد، وكالت وى صحيح است.۴- كارى را كه انسان نمى‌ تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد، نمى ‌تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلًا كسى كه در احرام حجّ است، چون نبايد صيغۀ عقد زناشويى را بخواند، نمى ‌تواند براى اين كه صيغه را در حال احرام بخواند از طرف ديگرى وكيل شود.۵- اگر انسان كسى را براى انجام كارهاى خود وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.۶- عقد وكالت از طرفين غير لازم است (جايز است) و عزل موكل زماني نافذ است كه وكيل از عزل خود توسط موكل با خبر شده باشد، پس اگر موكّل وكيل را عزل كند، (يعنى از كار بركنار كند)، بعد از آن كه خبر به وكيل رسيد نمى‌ تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.۷- وكيل مى ‌تواند از وكالت كناره گيرد، و اگر موكّل هم غايب باشد اشكال ندارد.۸- اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى ‌توانند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمى‌شود، ولى اگر نگفته باشد كه با هم‌ يا به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، هيچ يك نمى ‌توانند به تنهايى اقدام نمايند، و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى ‌شود.۹- اگر وكيل يا موكّل بميرد وكالت باطل مى ‌شود و نيز اگر چيزى كه براى تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلًا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى ‌شود، و اگر يكى از آنها ديوانه يا بيهوش شود در زمان ديوانگى يا بيهوشى وكالت اثرى ندارد، و اگر كسى را براى انجام كارى در آينده وكيل كند، وكيل و موكّل هر دو هم در حال وكالت دادن و هم در زمان آن كار شرايط لازم را دارا باشند، وكالت صحيح است، و اگر در فاصلۀ اين دو زمان، ديوانگى يا بيهوشى يا مانند آن پديد آيد، به صحّت وكالت ضررى نمى‌رساند.۱۰- اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و براى او حق الوكاله تعيين كند، بعد از انجام آن كار بايد حق الوكاله را به او بدهد.۱۱- اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرّفى كه به او اجازه داده‌اند، تصرّف ديگرى ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، لازم نيست عوض آن را بدهد. اما اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده‌اند، تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.[۱]در پايان تذكر اين نكته ضروري است كه در موضوع «وكالت» در منابع فقهي كتاب مستقلي با عنوان «كتاب الوكالة» وجود دارد كه فقها اين موضوع را به تفصيل مورد تحليل و بررسي قرار داده اند و معمولاً در ميان فقها، در كليات مسائل وكالت، اختلاف جدي و مهم وجود ندارد. همچنين مسئلۀ وكالت در حقوق مدني نيز به تفصيل بحث شده است كه براي آگاهي بيشتر مي‌توانيد به منابع فقهي و حقوقي مراجعه كنيد.
 
 
قانون مدني ايران در ماده ۶۵۶ وكالت را چنين تعريف كرده است: وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را بر انجام امري نايب خود قرار مي دهد.با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسئوليت هاي متقابلي مي شوند.وكالت در لغت به معناي واگذار كردن يا تفويض كردن مي‌باشد. وكالت در اصطلاح حقوقي: عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين عقد، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد. وكالت يكي از عقود بسيار رايج مي‌باشد، كه امروزه در صحنه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و بانك‌ها استفادۀ زيادي مي‌شود. وكالت عقد است و در نتيجه نياز به ايجاب موكّل و قبول وكيل دارد.
انواع وكالت
الف) وكالت مطلق :
يعني اين‌ كه شخصي را براي تمام امور وكيل كند و اين وكالت شامل امور اداري و مالي موكل مي‌شود مثل فروش و يا خريد و يا پرداخت هزينه خانواده كه در اين قسم اعمال وكيل نياز به اجازۀ موكل ندارد.
ب) وكالت مقيد :
در اين نوع وكالت، مورد وكالت مشخص و معين است و وكيل بايد در همان مورد معين، عمل نمايد. مثل خريد خانه يا فروش ماشين.
وكالت
وكالت از جهت شكل به وكالت رسمي يا عادي يا شفاهي تقسيم مي‌شود.مورد وكالت بايد امري باشد كه به موجب قانون يا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وكالت در مجلس معامله كه بايد خودش عمل نمايد و نمي‌تواند ديگري را وكيل نمايد و ديگر اين‌كه خود شخص موكل بتواند آن را انجام دهد، براي مثال شخص ورشكسته كه از دخالت در اموال ممنوع است نمي‌تواند در مورد آن به ديگري وكالت دهد.
حدود وكالت
«وكيل نمي‌تواند عملي را كه خارج از حدود وكالت است انجام دهد» (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدني)«در صورتي كه وكالت به طور مطلق داده شده و قيدي در آن نيامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدني)مثلاً‌ در بيع حدود وكالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وكالت در بيع نيست مگر اين‌كه قرينۀ قطعي بر آن باشد.
مورد وكالت
راجع به مورد وكالت مي توان موارد ذيل را بطور خلاصه اشاره كرد:۱- مورد وكالت نبايد از مواردي باشد كه قانون مباشرت شخص اصيل را ضروري بداند مثل وكالت در سوگند.۲- وكالت بايد معلوم باشد اگر وكالت بصورت مطلق باشد به امور اداري و تصرفات مادي محدود مي شود.۳- موضوع وكالت مي تواند امور مادي يا حقوقي باشد مثلاً وكالت در عقد نكاح يك امر حقوقي است ولي وكالت در اخذ ثمن يا وكالت در پرداخت ماليات يا قبض مبيع يك امر مادي و تصرف مادي محسوب مي شود . وكالت در همه امور ممكن است مگر اينكه مباشرت اصيل قانوناً لازم و ضروري باشد .
وكالت در توكيل
اين‌كه وكيل مجاز باشد انجام امري را كه در آن وكالت به ديگري واگذارد نياز به تصريح دارد و در غير اين صورت شخصي ثالث در مقابل مؤكل مسئول خسارات خواهد بود.وكيل ممكن است يك نفر باشد يا بيشتر و در صورت تعدد ممكن است به طور اجتماع باشد (اين‌كه همه با هم وكالت كنند) يا اين‌كه به طور مستقل باشد (هر كدام انجام دهد كافي است).وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت و اگر مجاني بودن قيد نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وكالت عقدي است جائز و طرفين مي‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر اين كه وكالت وكيل يا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمي شرط شده است.
تعهدات وكيل
۱)اگر از اقدامات يا سهل‌انگاري وكيل خسارتي به موكل وارد آيد او مسئول خواهد بود.۲)رعايت مصلحت موكل در اقدامات و فعاليت‌هاي خويش.۳)استرداد اموال تحويلي، چرا كه وكيل امين است و آن‌چه را كه در اثر وكالت به دست مي‌آورد بايد به موكل تحويل دهد.۴)تسليم صورت‌حساب وكالت.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای سایت
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاى وبلاگ